لقد تبوأت مملكة البحرين
منذ أكثر من 4,000 عام، مكانة تجارية مهمة. وبفضل امتلاك حكومتها رؤية مستقبلية متقدمة، أضحت البحرين أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا على مستوى الخليج العربي.




ويأتي إطلاق المملكة للرؤية الاقتصادية 2030 الرامية لتعزيز التقدم الاقتصادي والمجتمعي، تجسيدًا للتوجهات الرسمية الهادفة للنهوض بمكانة المملكة تجاريًا وجعلها مركزًا رئيسيًا غنيًا بالمهارات والمعارف.
لمحة اقتصادية
ويعزى ذلك إلى تمتع حكومتها برؤية مستقبلية ثاقبة، وحرصها على خلق نظام بيئي تجاري مزدهر. بات سوق البحرين اليوم متنوعًا ومتقدمًا، وتتجلى قوة السوق بشكل خاص في القطاعات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة. ومن المتوقع أن تشهد هذه القطاعات نموًا مطردًا خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل استفادة المستثمرين من انفتاح البحرين على السوق الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أمريكي.
ووفقًا لمؤشر القدرة التنافسية العالمية، فإن البحرين تحتل المرتبة 40 من بين 150 اقتصادًا، وذلك استنادًا إلى عدد من المحاور الأساسية المتمثلة في: البنية التحتية، واعتماد تقنية المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، ورأس المال البشري، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال. ويعزى ذلك في جزء منه إلى السياسات الاقتصادية المنفتحة، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، وفرص التنمية، على نحو يتيح لجميع الأعمال أن تزدهر بغض النظر عن حجمها، سواء كانت شركات ناشئة أم شركات كبرى متعددة الجنسيات.
تعد مملكة البحرين بلدًا رائدًا في مجال القطاعات الناشئة على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولنظرة أكثر تفصيلاً عن قطاعات الأعمال وفرص الاستثمار المحتملة مستقبلاً في البحرين، يرجى زيارة موقع مجلس التنمية الاقتصادية البحرين.
بلد مضياف
وُتصنف مملكة البحرين بشكل مستمر كأحد أفضل الدول في الشرق الأوسط من حيث التوازن بين العمل والحياة، وغالبًا ما يشار إليها على أنها واحدة من أفضل البلدان في العالم للعيش والعمل وتكوين الأسرة. ويعود الفضل في ذلك إلى توفر مستوى معيشي عالٍ وسط بيئة متعددة الثقافات، وثقافة غنية ونابضة بالحياة.
